تواصل الموجة الجديدة للزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بمدينة الدار البيضاء، إسقاط المزيد من المتهمين في التدخل بملفات رائجة، والسمسرة والإرشاء والارتشاء، ضمنهم منتسبون إلى مختلف المهن القضائية ومختلف الدرجات.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن التقديم والاستماع إلى المتهمين الذين جرى تقديمهم على دفعتين، تواصل إلى حدود الثالثة من زوال اليوم الجمعة، بعد أن انطلقت منذ صباح يوم أمس الخميس، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره في الموضوع.
وأفادت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أمر بإيداع حوالي 15 متهما بالمركب السجني عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما استمع لدفعة أخرى ضمن 11 متهما، قرر متابعة عدد منهم، بينما ارتأى عدم المتابعة في حق آخرين.
وتناسلت الخيوط سريعا بعد الإيقاع بالمنتدب القضائي الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأفضت الأبحاث والاستماع إلى المكالمات الهاتفية إلى إسقاط المزيد من المتهمين، حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن أكبر حصيلة متهمين منتمين للمهن القضائية بما فيها سلك القضاء.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنتدب القضائي الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الوكيل العام في حالة اعتقال، رفقة آخرين يشتبه ضلوعهم في قضية إرشاء وارتشاء واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قد يسقط مسؤولين قضائيين جدد.
وأفادت مصادر “الأنباء تيفي” أن المنتدب القضائي كان محط تحقيق في شبهة الارتشاء واستغلال النفوذ من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استضافته بمقرها منذ يومين، من المنتظر أن يجر خيوط قضيته عشرات المسؤولين، لعلاقاته المتشعبة مع شخصيات مختلفة بالمهن القضائية.
