أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن نظام المقاصة لن يعرف خلال هذه السنة أي إصلاح، وذلك بالنظر إلى الوضعية المضطربة التي تعرفها أسعار مجموعة من المواد الأولية.
وأضاف لقجع خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن:”هذا لا يعني أن هذا الإصلاح سيتم الغاؤه بصفة نهائية …هادشي ماكاينش”.
وشدد الوزير على أن النقاش حول هذا الشأن لايزال مفتوحا، وكذا الإصلاحات التي ستعزز دائما الموارد والظروف التي ستمكن الحكومة من مساعدة الطبقات الفقيرة والمحتاجة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أن إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في عز جائحة كوفيد يشكل استثناء مغربيا، ويعكس تراكمات إيجابية عرفها هذا الورش الإصلاحي، منذ التجربة التي شملت “راميد” في جهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح أن “الحكومة أنهت الجانب التشريعي وهذا شيء مهم، وفي نهاية 2022 عرفت نقل مجموع المسجلين في “راميد” إلى التغطية الصحية الإجبارية وعددهم يفوق 9 ملايين بمبلغ يقدر ب 9.5 مليار درهم”.
وأضاف ” نعم هناك حالات استثنائية وطبعا لما نعالج ثلث مجتمع المغربي قد تظهر بعض الإشكالات هنا وهناك”.
ولفت إلى أن الرصيد المرحل لتمويل هذا المشروع عبر صندوق التماسك الاجتماعي يصل إلى 8 مليار درهم، 6.7 مليار منها هي مداخيل المساهمة الاجتماعية للتضامن، و 2 مليار درهم هي حصيلة الضريبة الداخلية المفروضة على التبغ، و 500 مليون درهم حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك على مجموعة من الأمور المرتبطة بالكهرباء.
وسجل أنه لغاية شهر ماي المنصرم بلغ رصيد صندوق التماسك الاجتماعي 12 مليار درهم، يضاف إليه 8 مليار درهم من الرصيد المرحل، لتصل مجموع اعتماداته إلى 20 مليار درهم، والموارد المتوقع تحويلها إليه بحلول نهاية السنة تبلغ 3 مليار درهم.
هذا، وقد أوضح المسؤول الحكومي، أن هذه المبالغ ستمكن من صرف 9 ملايير درهم للأشخاص غير القادرين على واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، والمحافظة على كل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها دعم النساء الأرامل و”تيسير”.
وشدد على أن هذا البرنامج هيكلي وثوري اجتماعيا وليس مجرد “تسجيل” في الحاسوب كما يروج البعض.
