طالب فرع سيدي سليمان للحزب الاشتراكي الموحد بالتدخل وفتح تحقيق نزيه واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص العدالة الجبائية في ضريبة النظافة بالمدينة.
وأوضح فرع الحزب في مراسلة وجهها إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام الضرائب، الخازن العام للمملكة، عامل إقليم سيدي سليمان، باشا المدينة، المدير الجهوي للضرائب، والخازن الجهوي، يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منها، (أوضح) أن عددا من مالكي المنازل بسيدي سليمان والإقليم غير مسجلين في السجل العقاري لدى مصلحة الضرائب من بينهم موظفين عموميين بمختلف المصالح الإدارية والترابية والأمنية، بالاضافة إلى عدد كثير من مالكي المنازل لايتوفرون على رسم عقاري للسكن إلا بالنسبة للطابق السفلي فقط.
وأبرز فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان في المراسلة ذاتها، أنه فيما يخص الطبقات الأخرى التي بنيت فيما بعد، فهي لم تسجل وغير محصية، مما يؤثر سلبا على الميزانية العامة للمجلس الجماعي، لاسيما أن الميزانية الضخمة المخصصة للنظافة جد مكلفة بحوالي 2 مليار سنتيم.
