استمرار مطالبة المواطنين بوثائق إدارية يجر لفتيت للمساءلة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 6907، بتاريخ 10 غشت 2020، القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وهو النص التشريعي الذي ورد في مادته 11 أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تُعفي من الإدلاء بالوثائق التالية: رسم الولادة؛ شهادة الإقامة؛ شهادة الحياة؛ شهادة الجنسية، كما يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.

في هذا الصدد، أشار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن هذه البطاقة، ولا سيما في صيغتها الجديدة، تنجز وفق مساطر إدارية وتقنية ورقمية دقيقة وصارمة، وبالتالي فهي مؤهلة بامتياز لتعويض عددٍ من الوثائق الإدارية، بما من شأنه التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين، وكذا من أعباء المصالح الإدارية المحلية المختصة.

وسجل الفريق أنه ورغم مرور ثلاث سنوات على صدور هذا النص التشريعي الهام، فإن إعفاء المواطنات والمواطنين من عدة وثائق إدارية لم يتم تفعيله بعد، ولا زالت تطلب كل المصالح الإدارية العمومية وثائق يمكن أن تعوضها البطاقة الإلكترونية، حسب نص القانون.

وسأل الفريق وزير الداخلية عن أسباب عدم تفعيل هذا المقتضى؟ وعن الإجراءات التي تعدها الوزارة من أجل اكتفاء المواطن والمصالح العمومية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي إعفاء حامليها من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.