قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يومه الأربعاء 14 يونيو 2023، بإقليمي أزيلال وبني ملال، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تروم تحقيق التنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة والمجالات الأكثر هشاشة بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي هذا الصدد، قامت الوزيرة بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع والي جهة بني ملال ورئيس مجلس الجهة، وذلك من أجل المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، التي تهدف إلى تأطير التطور العمراني والمعماري في المناطق القروية؛ والحفاظ والرقي بالخصوصيات المعمارية المحلية واحترام معايير الجودة والسلامة؛ وكذا مراعاة شروط المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية خاصة على ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها على هامش الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وبرنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة وكذا إنجاز برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي، إلى السهر على تجنب البناء بالأماكن التي لا تتوفر فيها شروط السلامة كالمناطق المهددة بالفيضانات والزلازل وانجراف التربة والمتواجدة على حافة الطرقات الوطنية والسكك الحديدية،
كما تروم هاته الإتفاقية، وضع أرضية لعقد اتفاقيات خاصة للشراكة لتنفيذ بنود الاتفاقية الإطار مع باقي الشركاء من مهندسين معماريين ومساحين طبوغرافيين..
أما الاتفاقية الثانية، فتتمثل في تمويل رقم 2 من أجل إنجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالوسط القروي بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنوات 2023-2025.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم كيفيات تعبئة جزء من إسهام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المقررة فى إطار اتفاقية الشراكة التي تربطها بمجلس الجهة المتعلقة بتأهيل مراكز الجماعات ذات الطبيعة القروية بجهة بني ملال خنيفرة والموقعة سنة 2016، حيث سيتم الإسهام في تمويل أشغال تأهيل الشطر الثالث من الجماعات الترابية ذات الطبيعة القروية بالجهة والمكون من 47 مركزا، وذلك خلال الفترة 2023-2025.
وبخصوص الاتفاق الثالث؛ فهو عبارة عن مذكرة تفاهم وشراكة لتحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج التأهيل الحضري المندمج للأقطاب الحضرية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة للفترة 2024-2027.
