يحتضن مقر غرفة الصناعة والتجارة بمدينة بمدينة ملال، بعد غد الجمعة، يوما دراسيا حول موضوع : “إنعكاسات المستجدات الضريبية على الوضعية الجبائية للمحامين”، تنظمه جمعية المحامين الشباب ببني ملال.
وأفاد المنظمون، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي نظرا لأهمية موضوع الضرائب على المهن الحرة عموما، والضرائب على مهنة المحاماة خصوصا، اعتبارا لما تكتسيه من خصوصية سواء من حيث طبيعتها ، كرسالة إنسانية تهدف إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون ، ولا تبتغي الربح خلال ممارسة المنتسبين إليها لمهامهم الدفاع عن المظلومين وإرجاع الحقوق لأصحابها، واعتبارا لما يلف حول هذا الموضوع من الغموض، فيما يتعلق بتحديد الوعاء والحصيلة الخاضعة للتضريب، أخذا بعين الاعتبار المصاريف والتكاليف والأعباء التي يتحملها المحامي في أداء رسالته النبيلة والتي يصعب معها احيانا تحديد الحصيلة الصافية الخاضعة للتضريب .
وأشار المنظمون، إلى أن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقتضيات جديدة أربكت الكثير من الحسابات، سواء في ما يرتبط بتحديد الوعاء ومجموع الحصيلة القابلة للتضريب، أمام الإجراءات الجديدة التي تفرض أحيانا الاقتطاع من المنبع، الأمر الذي لن يضمن تحديد الحصيلة الصافية أخذا بعين الاعتبار إمكانية التنازل عن الدعوى أو فسخ الوكالة وما إلى ذلك، ينضاف إلى كل هذا العديد من المشاكل التي تطرح خلال مرحلة المنازعة، خصوصا فيما يرتبط بالضمانات القانونية المفروض كفالتها لمكتب المحامين حفظا على السر المهني لموكله وتمثيل المهنة أمام اللجنتين المحلية والوطنية مع مراعاة خصوصية المنازعة في الواقعة المنشئة للضريبة ومدى قدرة أعضاء اللجنتين في تقدير الوقائع والتداول بشأنها .
وخلص المنظمون، إلى أن هذه الإشكالات وغيرها اقتضت طرح الموضوع لمناقشته ومعالجته من طرف جمعية المحامين الشباب ببني ملال، عبر ورشات تمزج بين الدراسة النظرية والآليات التطبيقية والعملية لتخلص إلى الانعكاسات والآثار التي تطرحها المستجدات الجديدة لقانون الضريبة على مهنة المحاماة.
