أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الحكم الصادر ابتدائيا في حق عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بمدينة تزنيت.
وقد سبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شهر ماي من السنة المنصرمة، بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة ماليا قدرها 40 ألف درهم في حق العميد، وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم في حق مديرة الوكالة.
وإلى جانب ذلك، فقد قضت ذات الغرفة في الدعوى المدنية بإرجاع المتهمين للمبلغ المختلس من الوكالة البنكية، والذي يتجاوز مليوني درهم درهم، إلى جانب أدائهما لتعويض مدني قدره 260 ألف درهم.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المعنيين بالأمر يوم السبت 26 مارس 2022، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتعود فصول النازلة، إلى الوقت الذي تعرفت فيه مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبتت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درء للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.
