كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، مضيفة أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.
وأشارت المندوبية في نفس مذكرتها، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%، النقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%، الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%، وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%، فضلا عن الإعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.
وأبرزت المندوبية في المذكرة نفسها، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، عرفت انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.
وتابعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها، أنه نتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنه اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، كما أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.
