هاجم المحامي عاطر هواري الضابطة القضائية التي استمعت لموكلته في ملف الدكتور التازي، معتبرا أنها ارتكبت خروقات جمة ومخالفة للضوابط القانونية والمسطرية الواجبة في الملفات القضائية.
واعتبر المحامي هواري، في جلسة اليوم الخميس بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موكلته لم يتم إشعارها بالتهم المنسوبة إليها أثناء الاستماع إليها، كما لم يتم إشعارها بحقها في التزام الصمت وحضور المحامي، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا قانونيا خطيرا، إلى جانب تجاوز الضابطة القضائية لاختصاصها في الاستماع إلى المشتبه فيه بتجرد، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية وجهت لهم اتهامات صريحة وأكدت أن الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم، وهو ما يخالف المساطر القانونية.
وعرفت جلسة المحاكمة استنكار دفاع الدكتور التازي اختفاء محاضر الضابطة القضائية من وثائق الملف، متسائلا عن سبب ذلك ومبررا بكونه يعود لخروقات محتملة ارتكبتها الضابطة القضائية أثناء الاستماع لموكلته.
وأوضح الدفاع أثناء الدفوع الشكلية، أن أحد محاضر الاستماع لزوجة الدكتور التازي المتابعة في حالة اعتقال، قد اختفى من الملف، مع الإشارة إلى وجود المحاضر الموالية تباعا، مفسرا الاختفاء بكونه جاء للتغطية على خرق قانوني في الإجراء.
وأضاف الدفاع أن زوجة الدكتور التازي تم استقدامها في سيارة إسعاف وأنها أدلت بسهادة طبية نظرا لوضعها الصحي المتدهور، غير أن الضابطة القضائية استمعت لها رغم ذلك، وحين تبين عدم قانونية الإجراء، اختفى المحضر رغم قرار المحكمة في جلسة سابقة بضم الوثائق للملف ضمنها بعض محاضر الاستماع.
وأخرت المحكمة الملف إلى يوم الخميس المقبل من أجل إتمام الدفوع الشكلية، حيث سجل اليوم الخميس غياب المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة الحكم بالقاعة 8، قررت في جلسة سابقة، بناء على طلب الدفاع، إضافة الوثائق المثارة إلى الملف، وتمكين المتهمين من نسخ الملف على نفقتهم، تحت إشراف النيابة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
