قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، بإدانة المتهمين بمقتل التهامي بناني، بالسجن النافذ 20 سنة لكل واحد منهما.
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من اختلائها للمداولة في القضية التي شغلت الرأي العام، وخلقت جدلا في تفاصيلها المتباينة بين متعاطف مع والدة التهامي بناني مفجرة الملف، وبين معارض للتصور الذي جاءت به في سيناريو أحداث القضية.
ملف اختفاء التهامي بناني، انكلقت أولى بوادره منذ 2007، حيث أمر وكيل الملك بحفظ الملف لعدم وجود أدلة كافية في النازلة، غير أن والدة التهامي بناني أعادت إحياء تفاصيل الملف، لينطلق من جديد في قضية الاشتباه في ارتكاب جناية منذ 2017 لدى قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثم إحالة الملف على الجلسات العلنية في 2019.
وتعاقب على الملف أربع هيئات حكم، ابتداء بالهيئة التي ترأسها القاضي حسن العجمي، وانتهاء بالهيئة التي أصدرت الحكم في القضية، والتي يرأسها القاضي الصغير بوطرفة، كما عقدت في الملف أزيد من 20 جلسة.
وشهدت جلسة اليوم بالقاعة 7 إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين أكدا على براءتهما، بعد أن أتم الدفاع مرافعاته، حيث حاول المحامي حسن حسون إظهار انتفاء القصد الجنائي في النازلة، مركزا على مجموعة من النقاط في محاور القضية، كالسيارة وشهادة بائعة النعناع، وتناقض والدة التهامي بناني بالتنسيق مع المستشارة في التعامل مع معطيات الملف والمعلومات الواردة إليها.
ومن جهته عقب المحامي محمد السناوي، مؤكدا أن الملف سابته خروقات كثيرودة محملا المسؤولية للضابطة القضائية من شرطة ودرك، وصولا إلى قاضي التحقيق.
