أثارت وثيقة تخص مخرجات مشروع مرسوم المتعلق بجهاز أعوان السلطة، جدلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص استياء تنسيقية أعوان السلطة، إثر ما تضمنته الوثيقة من زيادة في الأجور التي اعتبرها البعض غير كافية في حق ما تبذله هاته الفئة من مجهودات.
وحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فإن أجور أعوان السلطة القرويين والحضريين ستعرف زيادات لن تتعدى 100 درهم لكل سنة وستكون عبر ثلاث مراحل، يوليوز 2023 ، و يناير 2024، و يناير 2025، بينما كان ينتظر أعوان السلطة أن تصل زيادة الأجور إلى 900 درهم.
وعبرت تنسيقية أعوان السلطة عبر صفحتها على الفايسبوك، عن رفضها لما أسمته الترقيعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيفة، “إننا نحن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نندد تجاهل الحكومة ووزارة الداخلية لمطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في قانون أساسي ينظم المهنة”.
ويطالب أعوان السلطة بقانون أساسي أو الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو المطلب الذي سبق لوزارة الداخلية أن تطرقت للمعيقات التي تواجهه، إذ سبق لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية سابقا، أن تحدث عما أسماه بالإكراهات المالية، نظرا للغلاف المالي المرتفع الذي ستتطلبه هذه العملية، خصوصا وأن عدد مساعدي السلطة الحضريين والقرويين يناهز 35.000 عونا، ومنها ما هو مرتبط بالشروط المطلوبة نظاميا للإدماج في سلك الوظيفة العمومية، نظرا لتركيبتهم العمرية، حيث أن %30 من أعوان السلطة يفوق عمرهم 60 سنة.
