كشفت مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس من قاضي التحقيق متابعة ثلاثة محامين في حالة اعتقال مع إيداعهم المركب السجني عكاشة، في حين التمس متابعة محام رابع في حالة سراح.
وجاء قرار الوكيل العام، حسب مصادر “الأنباء تيفي”، بعد إحالة المحامين الأربعة مساء اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيق، في إطار الأبحاث والمساطر التي تتعلق بملف الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بعد أن أنهى الاستماع إليهم مؤازرين بدفاعهم، وينتظر أن يتخذ قاضي التحقيق قراره بعد الانتهاء من التحقيق التمهيدي في النازلة.
ومثل المحامون الأربعة، بعد انتهاء الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي اعتمد ما جاء في المادة 59 من القانون المنظم لهيئة المحاماة، بعد الرسالة التي توصل بها من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، حول تفعيل مقتضيات المادة المذكورة، بدل تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بذلك.
وكان الوكيل العام استمع لمحاميين اثنين أمس الإثنين، في إطار استكمال مساطر الاستماع للمحامين الأربعة، حيث سبق للمحاميين الأخيرين أن قدما شواهد طبية لتأخير الاستماع إليهما من الوكيل العام، قبل تقديمهم أمامه اليوم الثلاثاء لاتخاذ القرار المتعين في النازلة.
