طالب عدد من النشطاء الحقوقيين بجماعة ميسور بإقليم بولمان، بتدخل وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في قضية الاستيلاء على 40 هكتار من أراضي الجموع بمنطقة ميسور، بشواهد ادارية مزورة.
وقالت المصادر في شكاية موجهة لوزير الداخلية، على ان عملية الاستيلاء على هذه الأراضي تم من طرف منتخب بارز بالمنطقة وزوجته، وكذا بمشاركة مسؤول بالسلطة المحلية الذي قام بالمصادقة على الشواهد الإدارية المزورة الموقعة من طرف نواب أراضي الجموع الذين يعتبرون طرفا في القضية.
وفي هذا الصدد، فقد شددت الفعاليات الحقوقية المذكورة على ضرورة إعطاء وزير الداخلية أوامره الى كل من مدير الشؤون القروية بالرباط، و إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في الاستيلاء على هذه الأراضي.
كما طالبت المصادر، بإحالة الملف على القضاء في أقرب الآجال من أجل ترتيب الجزاءات في حق المتورطين، والصد لمثل هذه التجاوزات الغير مقبولة.
للمزيد من التفاصيل...
