تدهور الحالة الصحية للدكاترة المعطلين المضربين عن الطعام

دخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه عدد من أعضاء تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، منذ 25 من يوليوز الماضي.

وأوضح المصدر في بيان تضامني، توصل موقعنا بنسخة منه، ان الحالة الصحية للمضربين و المضربات عن الطعام، في تدهور مستمر وقد تنبئ بفواجع في الأيام القادمة، إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة بعد أن تم نقل 15 حالة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وتابعت الهيئة الحقوقية في هذا الصدد، على ان الحالات التي تم نقلها الى المستشفى من بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية.

وتأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية ، وفق البيان ذاته، بعدما استنفذت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية من اعتصامات مفتوحة و إضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين في الشغل على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.

ومن جهة أخرى، فقد استنكر المصدر الطريقة العنيفة التي قوبلت بها الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها المضربون يوم الـ 08 غشت الجاري أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، والتي أدت حسب ما جاء في البيان، إلى إغماءات نقلت من خلالها دكتورة إلى مستشفى مولاي يوسف وأصيب على إثرها مجموعة منهم / هن بإصابات بليغة في مناطق حساسة من الجسم.

وبهذا الخصوص، فقد حملت الجمعية مسؤولية ما يقع للحكومة مبرزا أنها المسؤولة في الحفاظ على حق المضربين/ات عن الطعام مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المواطنين وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر، أن مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب يتمثل في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية، وذلك إسوة بالمجموعات السابقة التي تم إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.