رغم القرارات الصارمة التي اتخذتها السلطات في حق المتمردين على المقتضيات المعمول بها بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة مراكش، إلا أن الجشع لازال يدفع البعض من العاملين في المجال إلى ارتكاب المزيد من الخروقات على حساب جيوب المواطنين التي أنهكها غلاء المعيشة.
مدينة مراكش، التي سبق وأن اهتزت على وقع العديد من الفضائح التي كان بطلها سائقو سيارات للأجرة، لازال هذا القطاع بها يعيش الكثير من الخروقات، بلا حسيب ولا رقيب، بل وفي تعنت تام يترجم في سلوكات لا يمكن للمواطن أن يتصدى له في ظل عدم وجود بديل آخر.
ومن عرصة المعاش، ستصادفك الكثير من المشاهد التي توثق لهاته الخروقات، سواء من قبل سائقي سيارات الأجرة الكبيرة أو أصحاب الطاكسيات الصغيرة، حيث وبمجرد أن يسدل الليل ستاره، تصبح المحطة عالما آخر، يعيش معه المواطن رعبا حقيقيا أمام انتشار المتشردين ومحترفي السرقة وابتزاز البعض، حيث يصير الحصول على وسيلة نقل للهروب من المكان، أصعب من أي شيء آخر، وبالتالي الرضوخ لدفع أي مقابل من أجل ذلك، خاصة بعد عمد بعض السائقين إلى فرض تسعيرة خاصة، بعد إلغاء بعض الوجهات القريبة، مقابل فرض وجهات أخرى بعيدة، تكون تسعيرة النقل إليها أغلى من تسعيرة الوجهة التي يرغب فيها المواطن، والتي يضطر معها الأخير إلى دفعها رغما عن أنفه.
وليس هذا فقط، فحتى سيارات الأجرة الصغيرة يعمد بعض سائقيها إلى التفاوض مع الركاب حول تسعيرة النقل دون تشغيل العداد، وهو ما يرضخ له الزبون لحاجته إليها، وذلك في ظل عدم وجود من يراقب أو يحاسب مرتكبي هذا النوع من السلوكات.
ولعل خير دليل على ما يحصل بمحطة عرصة المعاش، هو ما يعمد إلى ارتكابه عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التي تقل المواطنين بين المدينة مراكش ومنطقة المحاميد، حيث يلجأون إلى إلغاء محطة القواس (7 دراهم)، وتعويضها بمحطة المحاميد 9 التي يتطلب النقل إليها 10 دراهم، وبالتالي أداء هذا المبلغ لكل من يرغب في الذهاب إلى المحاميد، حتى في حالة النزول في محطات تسبق محطة المحاميد 9.
وهذا الوضع يتكرر كل مساء بهذه المحطة بالذات، وهو ما اعتبره المراكشيون نوعا من الابتزاز يخضعون له كل يوم، وبالتالي فإن الوضع حسب تصريحات عدد من المواطنين، بات يتطلب تدخل والي جهة مراكش أسفي قسي لحلو ليعطي أوامره من أجل وضع حد لهذا النوع من السلوكات غير الأخلاقية.
ومن جهته، أقر أبو جمال لحجاب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بالإتحاد المغربي للشغل، على أن عدم احترام التسعيرة القانونية أمر وارد بين البعض من سائقي سيارات الأجرة.
وأورد لحجاب في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن النقابة ترفض أن تعم الفوضى بالقطاع، إلا أن هذا النوع من السلوك يعود لعدة أسباب ينبغي على الجهات الوصية أن تعالجها قبل أن تحارب الظاهرة.
وهذه الأسباب، حسب أبو جمال، تعود إلى غياب قانون تنظيمي للمهنة يحدد الحقوق والواجبات للمهنيين، وكذا غلاء سومة الاستغلال اليومي للسيارة (الجورني)، مؤكدا أنها باتت تصل إلى 600 درهم لليوم الواحد، وهو ما يثقل كاهل السائقين المهنيين ويزيد من معاناتهم.
وإضافة إلى ذلك، عدد المتحدث أسبابا أخرى لهذه السلوكات، والتي من بينها: غلاء ثمن الكازوال، إلى جانب غلاء المعيشة، وكذا إنتشار ظاهرة النقل السري الذي أصبح متنوعا، بل وأصبح جزء منه يشتغل بالتطبيقات الذكية عبر سيارات فارهة.
واعتبر أبو جمال، أن مثل هذه السلوكات اللامسؤولة من قبل بعض سائقي سيارة الأجرة بمدينة مراكش، لا يمكن اعتبارها جشعا مرغوبا فيه، بل هي نتيجة موضوعية لأسباب قاهرة يعانيها السائقون بمرارة وباستمرار نظرا لغياب قانون عصري ينظم المهنة ويضمن حقوق فئة السائقين المهنيين العاملين فيه.
وكحل لهذه الإشكاليات، أكد المتحدث على أنه ينبغي مراجعة التسعيرة بشكل موضوعي لا يضر جيوب المواطنين على حساب المهنيين، أو تنزيل قرار الݣازوال المهني، إلى جانب تسقيف “الجورني” بشكل لا يجبر معه السائق إلى القيام بسلوكات غير أخلاقية من أجل توفير هذه السومة وكذا مدخول يومي يكفي لسد حاجياته وحاجيات أسرته.
