هاجمت حركة الطفولة الشعبية، وزارة الثقافة والشباب والتواصل من خلال اتخاذها قرارا مفاجئا يقضي بحرمان الأطفال في حركة الطفولة الشعبية، وفي جمعيات أخرى من الاستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييمي 2023 والتي من المقرر لها أن تبتدئ في 14 غشت الجاري.
وأوضحت الحركة في مراسلة لها وجهتها لمحمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أنها لم تجد جوابا أو تبريرا لدى مصالح الوزارة، مؤكدة على أن مسؤولا بها زج بهم في متاهات “كاذبة” محملا المسؤولية لوزارة الداخلية، والتي أكدت لهم أنها بريئة من هذه التهمة اللامسؤولة.
واعتبرت الحركة في مراسلتها، أن قرار الوزارة غامض وغير مبرر جاء في وقت استكملت فيه فروعها المعنية بالمرحلة الرابعة كل الإجراءات من تسجيل الأطفال وتسلم المساهمات وشراء التجهيزات التربوية، مضيفة أن القرار أثر على أطفال وبالأخص الذين ينتمون إلى مناطق هشة، وحرمهم من متعة عطلة هي حق يكفله القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ووصفت حركة الطفولة الشعبية في نفس مراسلتها، قرار مصالح وزارة الثقافة والشباب والتواصل، بانتهاك للدستور، بحيث أنه انتهك حقا من حقوق الطفل، هذا الكائن الإنساني الذي خصه الميثاق الأسمى للمغرب بحماية وبعدم التمييز، مشيرة إلى أنه انتهاك للفصل 27 المتعلق بالحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة، كما أن الوزارة لم تقدم لهم أية معلومة حول أسباب المنع، وصدت أبواب مكاتبها في وجه مسؤوليها.
وتابعت حركة الطفولة الشعبية في المراسلة نفسها، أن هذا الحق يعد من صلب عملها التربوي، وأن قرار مصالح الوزارة انتهاكا للقانون، وخاصة المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر في 10 شتنبر 1993 والذي ينص من بين ما ينص عليه أن كل قرار اداري غير معلل “يشكل تجاوزا في استعماله للسلطة …”، وللقانون (القانون رقم 01-03 ) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في مادته الأولى.
وطالبت حركة الطفولة الشعبية في المراسلة ذاتها، وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد بإعطاء توجيهاته من أجل رفع هذا المنع الذي اعتبرته استهدافا مباشرة لجمعية عريقة ومسا بتاريخها الوطني، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي طالت الحركة وفروعها.
