التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة الصحة تخرج للوجود وهذه مطالبها

انعقد أول أمس السبت بمختبر تشخيص الأوبئة والمحافظة على صحة البيئة بمدينة فاس، جمع عام تأسيسي للتنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت شعار الإنصاف المهني والمادي للمتصرف الصحي مدخل أساسي لإصلاح المنظومة الصحية الجديدة.

وحسب بلاغ أصدرته التنسيقية بهذا الخصوص، فقد حضر الجمع مجموعة من المتصرفات والمتصرفين من مختلف جهات المملكة بهدف تدارس الشق التنظيمي وتشكيل لجنة الحوار، وطرح الخطوط العريضة للملف المطلبي وصياغة مرسوم خاص بالمتصرف الصحي.

وخلص الاجتماع المذكور، إلى رفع مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة إشراك التنسيقية في كل ما يتعلق بإصدار نصوص تنظيمية متعلقة بالمتصرف الصحي، وإلى عقد لقاءات مع الكتاب العامين النقابات ونواب الأمة ووسائل الإعلام للتعريف بقضية المتصرف الصحي.

ونبه المصدر في سياق متصل، الى الوضع المهني والاجتماعي الهش التي تعيشه فئة متصرفي وزارة الصحة مقارنة بباقي فئات قطاع الصحة جراء سياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها الوزارة الوصية ضدهم.

والتي من شأنها وفق البلاغ ذاته، التأثير سلبا على السير العادي للمنظومة الصحية نتيجة الشعور بالحيف واللامساواة بين فئات نفس القطاع، وأبرز المصدر على أنه من بين تجليات الحيف واللامساواة التي يتعرض لها المتصرفون كونهم يشتركون مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤولية ولا يتساوون معها في الأجور وأنماط الترقي وشروط الترقي وآلياته وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص.

ويقوم المتصرف الصحي وفق نفس البلاغ، بمهام قيمة بهياكل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يمتلكه من كفاءة ومهنية وتخصصات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها وبلوغ النجاعة المتوخاة.