سلط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه الى وزير الشباب والثقافة، الضوء على خطورة ترويج الأخبار المضللة والزائفة ومدى تأثيرها في توجهات الرأي العام.
وأوضح عضو الفريق، محمد التويمي بن جلون، في هذا الصدد ان نشر الأخبار الزائفة والمضللة بشكل متعمد أصبح أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام الوطني أو للإضرار بالمؤسسات.
وتابع المتحدث ضمن مراسلته، أن تداول الأخبار الزائفة أو التضليلية، يحد من إمكانات الوصول إلى المعلومة وخاصة المعلومات الرسمية الموثوقة، لاسيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، علاوة على ما يقوم به بعض ما يسمون بـ (المؤثرين) أحيانا من تعميم هذه الأخبار الزائفة.
ومن جهة أخرى، فقد أوضح النائب البرلماني ان المغرب يعرف عددا من مواطن القصور في باب محاربة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها غياب النشر المنتظم والممنهج للمعلومات المتاحة للعموم وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الإعلام العمومي ليضطلع بدوره في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة.
وخلص الفريق، بمساءلة الوزير المهدي بن سعيد عن إستراتيجية وزارته للتصدي والحد من نشر الأخبار الزائفة والمضللة.
