أعلنت وزارة التجهيز والماء أنها تدرس إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم، في تعمير المناطق المتضررة من الزلزال. جاء ذلك في اجتماع نظمته الوزارة، بشأن إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب الحوز يوم 8شتنبر.
وقال البيان: “بحث وزير التجهيز والماء نزار بركة مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء، إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
وأضاف: “مهنيو البناء والأشغال العمومية اقترحوا دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم، في عمليات البناء والتعمير وذلك في إطار الاقتصاد الدائري”. ودعا بركة إلى “دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء”.
وفي 14 سبتمبر الجاري، أعلن الديوان الملكي، في بيان، أن “50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال”، لافتا إلى “استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لترميم المنازل التي انهارت جزئيا”.
ودعا بركة إلى “مراجعة المعايير التقنية لسلامة البنية التحتية والمباني، بهدف تعزيز قدرتها”، وفق البيان.
من جهة أخرى، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون حاضرا في توجهات قانون المالية لسنة 2024، مذكرا بأن التدبير المالي لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية يندرج في إطار الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ستعقدان، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال.
للمزيد من التفاصيل...
