كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2023 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1% كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3%، بحيث شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أن النمو الاقتصادي تعزز بالأنشطة الفلاحية، بحيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6% في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3% عوض انخفاض بنسبة 13,5% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 14,6%.
وتابعت المندوبية في المذكرة نفسها، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت انخفاضا بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 0,1% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض انخفاض بنسبة 7,5%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8% عوض انخفاض بنسبة 1%، الصناعات التحويلية بنسبة 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 1,8%، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4% عوض انخفاض نسبته 1,5%.
وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4%. وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3% عوض 1,4% وإلى تراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2% عوض 57,9%، النقل والتخزين إلى 5,3% عوض 7,2%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1% عوض 6,1%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4٫8% عوض 5,3%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2% عوض 6,6%، الاعلام والاتصال إلى 2% عوض 3,9%، الخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2% عوض 6,6%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1% عوض 1,5%.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت تراجعا ملحوظا إلى 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4% نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن في هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل، كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4,9% نفس الفصل من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫5% عوض2٫7% سنة من قبل.
