على إثر الفضيحة التي تفجرت الشهر الماضي، بشأن تورط وزير سابق يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفرو، والتي كانت موضوع عدد من الشكايات التي توصلت بها كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت الأوقاف بيانا توضيحيا، تنفي من خلاله كل الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان توصل موقعنا بنسخة منه، أن الأمر لا يتعلق بحُبُس عام بل يتعلق بحبس معقب (حبس عائلي)، قام به المرحوم أبو عبد الله المعزوزي سنة 1379.
وأوضحت الوزارة الوصية في هذا الصدد، على أنه وعملا بمسؤوليتها ظلت تعمل على تصفية الحُبُس المذكور بالطرق الشرعية مما دفعها الى رفع شكاوى عديدة الى المحاكم بخصوص الموضوع، إلا أن عدم اتفاق الورثة حال دون التصفية مشيرة، أن كل المزاعم المتداولة في الموضوع ما هي إلا صدى للنزاعات بين الورثة.
وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف، قد توصلتا بشكايات معززة بوثائق، تكشف تورط الوزير السابق وأشقائه في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفرو، و استصدار رخص لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني من قبيل عقد إراثة أو تملك.
وكان المشتكون قد طالبوا من رئاسة النيابة العامة، تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بأبحاث قضائية حول القضية، وفتح تحقيق بشأن الوثائق التي تم استعمالها في الحصول على تراخيص لإحداث تجزئات سكنية، مؤكدين في شكاياتهم أن عمليات السطو ترتب عنها تبديد واختلاس ملايين الدراهم من الأموال العمومية، تخص عقارات حبسية في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
