رفاق "بنعبد الله" يستعدون لطرح مذكرة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الثلاثاء، حرصه على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُـــفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات، مرتكزا الحزبُ في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا، مبرزا أنه سيعمل أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.

وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى أنه سيعلن قريبا عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، بحيث سيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني، مؤكدا على عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية.

وتابع حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، أنه يتطلع إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، عن سعيه انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقياتٍ دولية، ومُسايرةً للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة تَضمَنُ المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، تحصين حق الأم في حضانة أبنائها، تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، التقييد الأشد لتعديد الزوجات، معالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، فضلا عن إصلاح مؤسسة الصلح، التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.