علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر محلية، أن عمدة مدينة فاس مثل اليوم السبت، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمعية بعض نوابه على خلفية اختلالات بالجماعة الحضرية للمدينة.
ووفق نفس المصادر، فقد أحالت اليوم السبت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، عددا من المسؤولين الجماعيين، من بينهم 11 مشتبه فيهم كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، يشتبه تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وتوقعت ذات المصادر أن يتخذ الوكيل العام للملك، قراره بخصوص المشتبه فيهم المحالين عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية، ومن بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، فضلا عن رئيس المجلس الجماعي الذي يمثل أمام هذه النيابة العامة، في حالة سراح، بالإضافة إلى مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء.
ويذكر أنه سبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن أمرت بوضع 15 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية، بينهم موظفون بجماعة فاس ومقاولون ومنتخبون، من بينهم عبد القادر البوصيري النائب البرلماني، ونائب العمدة، وذلك على خلفية قضايا تتعلق باختلالات بجماعة فاس.
