طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، تنفيذ التوصية الأممية المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إدماج الضحايا من خلال الاستمتاع بالحقوق والعمل على جبر الضرر.
ودعت الجمعية في بيان ختامي أصدرته عقب الندوة الوطنية التي عقدتها بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تحت شعار: “من أجل حفظ الذاكرة الجماعية وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975” توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (دعت) الدولة المغربية إلى إيقاف عملية تنفيذ الإفراغ من السكن الوظيفي في حق الأسرة المعنية بالطرد التعسفي والتي توجد في وضعية هشاشة تجنبا لتعريضها للضياع والتشرد من جديد، وذلك في قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية.
وشددت الجمعية في نفس البيان، على ضرورة الرفع من المعاشات الهزيلة التي لا تتجاوز 450 درهم في بعض الحالات وإيجاد حلول مبتكرة لشملهم بمقتضيات (قانون – مرسوم ) كحد أدنى من المعاشات، مناشدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتبني ملف استرجاع الأموال المنقولة والعقارات والمدخرات والتعويض عن الأجور والمعاشات للضحايا، بإدراج الملف في أروقة المحافل الدولية المعنية، ومن خلال إدراج هذا الملف في المفاوضات مع الجزائر وفق أجندتها الديبلوماسية أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الضحايا.
وجددت الجمعية في بيانها، مطالبتها رئاسة الحكومة المغربية بتخصيص مدخول شهري لعائلات الضحايا في وضعية هشاشة وإدماج أبنائهم في سوق الشغل في إطار مقاربات اجتماعية مبتكرة على غرار الحصيص المخصص لمكفولي الأمة، في انتظار استرجاع الضحايا لممتلكاتهم وأموالهم التي قدرها خبراء دوليون سنة 2012 بعشرين مليار دولار، داعية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تتبع تنفيذ التوصيات الأممية المرتبطة بالموضوع وتتبع حالات الاختفاء القسري للمغاربة بالجزائر سنة 1975 المعلنة من طرف اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، علاوة على فتح تحقيق في الاختفاء القسري لعشرات الضحايا والتي كانت موضوع تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري.
وخلصت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، إلى تجديد دعوتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للشروع في تنظيم جلسات الاستماع للضحايا من أجل توثيق التعسفات والأضرار التي لحقت الضحايا، وذلك بتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، فضلا عن الترافع عن هذا الملف أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
