زلزال الحوز بواصل إثارة الجدل بين مجلس مجاهد ومجلس الاخلاقيات الفرنسي

كشف المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، أنه تلقى يوم الخميس21 شتنبر المنصرم، جواب مجلس أخلاقيات الصحافة بسرعة قياسية على الشكايتين (أقل من 24 ساعة)، التي قدمهما يوم الأربعاء 20 من نفس الشهر، بخصوص التجاوزات الأخلاقية التي اقترفتها كل من يومية “ليبراسيون” وأسبوعية “شارلي إيبدو”.

واستغرب المجلس في بلاغ صحفي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، من التعليل الذي تقدمت به رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا بعدم قبول الشكايتين ومنهجية معالجتهما، مذكرا أن ما جاء في الشكايتين التي قدمهما المجلس الوطني للصحافة، فإن الجريدتين المذكورتين نشرتا عملا منافيا لأخلاقيات الصحافة، حيث عملت “شارلي ايبدو”، من خلال كاريكاتور، على تحريض الناس لعدم المساهمة في مساعدة ضحايا الزلزال، بادعاء أنها ستذهب “للملك محمد السادس”، ملمحة إلى أن هذا البلد لا يحتاج لمساعدات… أما “ليبراسيون”، فقد نشرت صورة لإحدى النساء، ضحايا الزلزال، على غلافها، ووضعت جملة بين مزدوجتين، تقول “أنقذونا، إننا نموت في صمت”.

وأبرز المجلس في البلاغ نفسه، أن مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، اعتبر أنه لا يمكن قبول الشكايتين، لأن ما نشرته الجريدتان، هو “اختيار تحريري”، ولا ينتهك أخلاقيات الصحافة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة يوم الجمعة 29 شتنبر المنصرم قام بتوجيه رسالة جوابية إلى رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، من بين ما تضمنته أن أي عمل صحفي هو اختيار تحريري، لكن هل يعفيه هذا من احترام أخلاقيات الصحافة؟ حيث إن اللجوء إلى مبرر أن ما نشر هو “اختيار تحريري”، مجرد تملص من المسؤولية، لأن الاختيار التحريري، لا يعني عدم احترام الأخلاقيات، وإلا فإن كل الصحافة ووسائل الإعلام قد تصبح منفلتة من أي اعتبار أخلاقي، بمبرر أن لها «اختيارها التحريري» دون احترام أخلاقيات الصحافة وقواعد المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.

وأكد المجلس الوطني للصحافة في نفس بيانه، على إن ما نشرته “شارلي إيبدو” واضح، حيث أنها حثت على عدم تقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز بالمغرب، حيث أن “ليبراسيون” أرفقت صورة المرأة الضحية بجملة وضعت بين مزدوجتين، مما يخلق الانطباع لدى القارئ أنه كلام المرأة، مضيفا أن جواب رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا على الشكاية، أشار إلى أن الجملة المنشورة في “ليبراسيون”، كانت متداولة على الواتساب. فكان رد المجلس الوطني للصحافة هو إنه حتى لو افترضنا جدلا أن هذا صحيح، فهل مرجع الصحافة الجدية، هو ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، لتصدر حكما في قضية إنسانية بهذه الخطورة؟ وهل يعوض اللجوء المزعوم للواتساب، التحقيق الصحافي النزيه الذي كان ينبغي أن تقوم به الجريدة، مع ضحايا الزلزال، وتقدم خلاصاته للجمهور، كما هو متعارف عليه في تقاليد الصحافة.

وتابع المجلس الوطني للصحافة في نفس البلاغ، أن جريدة “ليبيراسيون”، قامت بتحريف كلام المرأة ونقلته بشكل مخالف للحقيقة، وهو ما يقتضي من مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قبول الشكايتين وفتح تحقيق في الموضوع طبقا للمسطرة المحددة في نظامه الداخلي، لأن التعليل الذي قدموه بأن الأمر يتعلق باختيار تحريري، يعتبر تعليلا ناقصا، معتبرا ما قامت به الجريدتان، إخلالا بأخلاقيات الصحافة، انطلاقا من مواثيق الشرف التي يعتمدها مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا كمرجع، وهي ميثاق الفيدرالية الدولية للصحافيين، وميثاق النقابة الوطنية للصحافيين بفرنسا، و إعلان ميونيخ.

وسجل المجلس الوطني للصحافة في البلاغ ذاته، أن مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قام بتقديم نفس التعليل في الشكايتين معا، رغم اختلاف موضوعهما، وهو ما يعد أمرا مخالفا للمساطر المعمول بها في مؤسستهم، كما أن التعليل المقدم يحمل طابعا عاما وفضفاضا ولا ينبني على أساس في مرجعيات أخلاقيات مهنة الصحافة كما أقرتها المواثيق التي يستندون إليها في إطار ممارسة مجلسهم لاختصاصاته.