أعرب حزب الأصالة والمعاصرة، عن إشادته بالتوجيهات الدقيقة التي تضمنها الخطاب الملكي لاسيما دعوة جلالة الملك إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الزلزال والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، مع حرصه على صيانة وحماية القيم المؤسسة للهوية الوطنية ومواصلة التشبت بها، والعمل على حماية الأسرة المغربية ودعم تماسكها، وكذلك دعوته السامية إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل عددا من الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة.
وعبر حزب الأصالة والمعاصرة في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده المكتب السياسي مع أعضاء الفريقين البرلمانيين توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن قلقه لما يجري في فلسطين من تقتيل وسفك دماء المدنيين العزل، معلنين تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة التي يعيشها، ومحملين المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة حقوقه المشروعة، مذكرا بأن المملكة المغربية التي يرأس ملكها المفدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لجنة القدس، ظلت متمسكة بخيار التهدئة، وإعداد شروط عملية سلام شاملة، باعتبار هذا الأخير السبيل الوحيد لحل قيام الدولتين.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة في البيان نفسه، عن تعبئته لمواكبة الحكومة في تنزيل كافة مخرجات البرنامج الطموح لمواجهة آثار هذا الزلزال، في مقاربة شمولية تتجاوز عملية إعادة بناء المساكن إلى الإنصاف التاريخي للمنطقة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا وصيانة موروثها الثقافي، معبرا كذلك عن افتخاره لحيازة المملكة شرف تنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025، كتقدير دولي لصورة بلادنا المشرقة، والإنجاز المبهر الذي قدمه أبنائها البررة خلال كأس العالم الأخير، وما خلفه من صور راقية في معنى حب الوطن والتلاحم العائلي والشعبي.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بيانه، على أن مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة،سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت بالمملكة مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أكرانيا والشرق الأوسط، داعيا لجعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاءا لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إظافة إلى سعينا الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة في البيان ذاته، على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما، ومن تم دعمها الكامل داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها مع ضمان ممارسة الحق في الاختلاف، وممارسة الأدوار الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي.
