قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البت في محاكمة المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بعصابة “سماسرة الرمال”، والمتابع فيه قضاة وأمنيون وسماسرة ومحام، بعد تحويله لهيئات مختلفة في إطار حالات التنافي.
وعقدت المحكمة جلستها السادسة في الملف بشقه الاستئنافي، حيث انطلق منذ 18 ماي الماضي، وعقدت له جلستان، قبل أن يتقرر في الجلسة الثالثة في يوليوز المنصرم إحالته على هيئة أخرى للتنافي وتعيين القاعة 8 لإدراجه.
وفي الجلسة الموالية في غشت الماضي، رأت هيئة الحكم أيضا أن تحيل الملف مرة أخرى على هيئة أخرى لوجود حالة التنافي، مع استدعاء عدد من المتهمين الذين تخلفوا عن حضور جلسة الحكم، والمتابعين في حالة سراح.
وتعمل المحكمة على تجهيز الملف من أجل انطلاق مناقشة فصوله التي عرفت إثارة كبيرة أثناء المرحلة الابتدائية في المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المتهمين الرئيسيين وارتباطهم بالتدخل في ملفات معروضة على القضاء.
ويتابع في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”، 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في مارس الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ما قضى، حيث تم الإفراج عنه في نفس اليوم من المركب السجني عكاشة، فيما عاقبت باقي المتهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
