اعتبر محمد جرو، المنسق الوطني لسكرتارية التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة قسرا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تجاهل الوزارة الوصية لكل المراسلات والمذكرات والأسئلة البرلمانية، والوقفات الاحتجاجية التي تروم الى الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة يعد “عصفا بالتاريخ المهني لمعظم هذه الأطر”.
وأوضح جرو في تصريح لموقع الانباء تيفي بهذا الخصوص، على انه ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، والى حدود يومنا هذا لم يتم حل أي مشكل من مشاكل هذه الأطر الرياضية التي تضم كفاءات وأطر وطنية من بينها أبطال العالم في أصناف رياضية مختلفة، ومن بينها تنقيلهم القسري دون رغبة منهم من وزارة الشباب والرياضة الموؤودة من قاموس الهيكلة الحكومية، نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المثقلة أصلا بإكراهات وحزمة مشاكل.
الى جانب هذا يضيف المنسق الوطني للتنسيقية، أن الأطر المذكورة كانت تتلقى تعويضات جزافية قيل أنها ستنقل معهم، بيد أنهم لم يحصلوا على شيء ولا على تفسير لذلك، ناهيك عن القرارات الوزارية، التي كانوا معنيين بها كتعيين مدير مركب رياضي و مدير قاعة مغطاة و مدير مسبح الا انهم الان دون مهام واضحة بوزارة بنموسى.
والمخزي في الأمر يقول جرو، هو أنه ورغم كل تحركات التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة بهدف إنصاف هذه الفئة المتضررة من خلال التوجه بمراسلات ومذكرات وأسئلة برلمانية للوزير، ووقفة احتجاجية مركزية (21 نونبر 2022) وصولا إلى تظلم لمؤسسة الوسيط، إلا أن الشغيلة لم تستفد لا من النظام الأساسي للأطر المشتركة بين الوزارات لسنة 2010، ولا من إدماجها في النظام الأساسي للتعليم.
وأورد المنسق الوطني في الآن ذاته، أن الغاء التباري حول منصب رئيس قسم الرياضة المدنية من المستوى العالي بالأكاديميات والذي يعد مجال اختصاص هذه الاطر، ورئيس مصلحة لذات الرياضة بالمديريات، بخر أحلام هذه الفئة التي استبشرت خيرا من القرار.
كما اعتبر المتحدث أن تهميش هذه الأطر و نهج سياسة الأذان الصماء في التعامل مع مطالبها، يعد ضربا للمواثيق الدولية والاتفاقيات بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والعربية مشيرا، انه ولتحقيق الرضا الوظيفي لابد من استقرار نفسي واجتماعي.
وجدد المصدر، التنبيه الى خطورة الوضع معلنا ان التنسيقية لن تتراجع في خوض أشكال نضالية غير مسبوقة طويلة الأمد بالعاصمة الرباط، إذا لم يتم التعاطي بجدية مع الملف المطلبي للأطر الرياضية المنقلة.
وخلص المنسق الوطني، بالمطالبة بفتح المجال لرغبات الأطر الرياضية المعنية بالالتحاق لوزارات أخرى مادامت أطرا مشتركة بين الوزارات، في انتظار تدخل ملكي لتعديل حكومي طال انتظاره، يشمل قطاع الرياضة بهيكل إداري ومالي مستقل لمواصلة بناء الرياضة الوطنية.
