تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقد لقاءات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية لعرض حصيلة عمل متعلقة بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، ومناقشة هذه النصوص التطبيقية والتوافق بشأنها.
وفي هذا السياق، فقد دعت النقابات المهنية، خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح النقاش في الملفات التي لم تتم مناقشتها بشكل مدقق و الدعوة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
وكانت النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، قد أكدت، أن الوزارة تعهدت بفتح هذه الملفات للمناقشة والتدقيق في ملفهم المطلبي داخل اللجان التقنية التي تشارك فيها كل النقابات وذلك قبل متم هذا الشهر.
ومن أبرز هذه الملفات، ملف الاداريين المتصرفين و التقنيين، و الاعوان التقنيين و الاعوان الاداريين و المهندسين، وكذا ملف التعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية و صرف المستحقات للفئات التي كانت تستفيد منها سابقا، مع اقراره عاجلا لباقي الفئات التي لم تستفد منه. وفي مقدمتها الممرضين و تقنيي الصحة و المتصرفين و التقنيين، وملف الممرضين المساعدين، الذي اتفقت فيه النقابة الوطنية للصحة العمومية مع الوزارة على تسوية الوضعية الإدارية.
وشددت النقابات على ضرورة انصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، عبر إضافة سنتين اعتباريتين لجميع الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلمين 10 و 11 قبل 2017.
كما دعت النقابات وزارة الصحة إلى تضمين كل التعديلات المتوافق بشأنها خلال اشغال اللجنة التقنية في تعديل المرسوم 2.22.681 المزمع التوصل به خلال هذا الشهر.
وأكدت النقابات خلال الاجتماع، على ضرورة التعجيل باستحداث النظامين الأساسيين للمحلقين العلميين ومساعدي الصحة وفق الشروط المتوافق بشأنها خلال اشغال اللجنتين التقنيتين اللتين انعقدتا هذا الشهر.
وفي سياق متصل، أكد مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة نيابة عن وزير الصحة خالد أيت طالب، على الرغبة الاكيدة للوزارة في الاستمرار في الحوار الاجتماعي القطاعي وايلاءه الاهتمام اللازم من اجل الوصول إلى حلول مبتكرة ومرضية تستجيب للملفات المطلبية لجميع الفئات العاملة بالقطاع كالتزام من الحكومة لتثمين العنصر البشري الذي يعتبر من المقاومات الأساسية التي يعتمد عليها في تنزيل ورش اصلاح المنظومة الصحية.
كما شدد خلال كلمته على الدور الاساسي والفعال للشركاء الاجتماعيين باعتبارهم قوة اقتراحية اعطت شحنة كبيرة للسير قدما في عملية الإصلاح.
