خفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، العقوبة الحبسية الصادرة في حق قيادي جماعة العدل والإحسان بمكناس الدكتور محمد أعراب باعسو، إلى ستة أشهر، بعد أن كانت سنة واحدة في الحكم الابتدائي في القضة التي واجه خلالها تهمة الاتجار بالبشر، حيث غادر المؤسسة السجنية لكونه أمضى قرابة السنة.
وحسب هيئة دفاع باعسو، فإن المرافعات في الملف الذي عقدت جلسته الأخيرة أمس الخميس، امتدت لأكثر من 13 ساعة، أظهرت من خلالها خلو الملف من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وانعدام الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه، والتي ينكرها وينفيها باعسو في جميع مراحل المسطرة، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام النيابة العامة عند التقديم، وكذا أمام مرحلة التحقيق وجلسات الحكم.
وبسط الدفاع أن تصريحات القيادي الأول للجماعة في مكناس، جاءت منسجمة ومتناغمة، عكس تصريحات المطالبة بالحق المدني والشاهدة، والتي جاءت متناقضة في عشرات الوقائع، الأمر الذي قررت معه المحكمة في المرحلة الاستئنافية أيضا استبعادها كشاهدة رسمية، بل استمعت لها فقط على سبيل الاستئناس دون أدائها اليمين القانونية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس قد أدانت باعسو بسنة حبسا نافذا، بعد تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر، وأمرت بأدائه غرامة 5 آلاف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني حددته المحكمة في 60 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد إعادة تكييف القضية، لتتم مؤاخذته من أجل التحرش الجنسي، والإخلال العلني بالحياء، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة 5000 درهم، مع إرجاع السيارة وأوراقها والمفتاح والهاتف النقال.
