أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع برلماني و4 محامين ومنتدب قضائي، ورجل أعمال، ومسيرة شركة، المركب السجني عكاشة، ومتابعتهم في حالة اعتقال على خلفية التعامل مع بارون مخدرات ليبي معتقل بالمغرب، ومحاولة تزوير وثائق لإخراجه قبل أن يمضي العقوبة السجنية.
ويتعلق الأمر ببرلماني عن إقليم العرائش عن حزب الاتحاد الدستوري، و4 محامين اثنان منهم ينتميان إلى هيئة طنجة، بينما الآخران ينتميان إلى كل من هيئتي الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى منتدب قضائي، ورجل أعمال بتطوان ومسيرة شركة.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الخميس، المتهمون الثمانية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، في حالة اعتقال، حيث جرى الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، قبل أن يحيلهم بدوره على عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي أمر بالاحتفاظ بهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم سجن عين السبع.
ويواجه المعتقلون الـ8 تهما تتمحور حول تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف وثائق، والارشاء، والنصب، وهو الملف الذي دخلت فيه إدارة الجمارك طرفا، بعد تزوير وثائق تخصها لاستغلالها في عملية نصب كبيرة.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف تورط المشتبه فيهم بالتعامل مع بارون مخدرات ليبي يمضي عقوبة سجنية ب10 سنوات، حيث أقنعوه أنهم سيمكنوه من حريته قبل إتمام المدة المحكوم بها، وشرعوا في مخطط قادهم إلى تزوير وثائق ومستندات، قبل أن يتم كشف أمرهم وتقديمهم أمام العدالة.
