أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الولاة من أجل المصادقة على المشاريع التي لا تتوفر فيها بعض المقتضيات والشروط المنصوص عليها في تصاميم التهيئة المعمول في مجال التعمير؛ لم يعد لها وجود.
وشددت فاطمة الزهراء المنصوري، في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، والمخصصة للكشف عن الخطوط العريضة للبرنامج الجديد لدعم الدولة المباشر للسكن، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، على أنه لن يتم العمل بهاته اللجنة ابتداء من الآن، بالنظر إلى عدة اعتبارات.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة على أن الاختلالات التي كانت تشهدها مجموعة من المشاريع السكنية، والتي على رأسها الافتقار إلى المرافق الأساسية رغم الكثافة السكانية بها، لن يبقى لها وجود، وأن حتى الجهة التي كانت ترخص لهذا النوع من المشاريع، لن تمارس أية مهام من هذا القبيل.
وعلى إثر ذلك، قالت الوزيرة على أن مجال التعمير ستحكمه تصاميم تهيئة تم إعدادها من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طيلة السنتين الماضيتين، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة على أن الأمر يتعلق ب147 تصميم تهيئة سيتم العمل بهم في مجال التعمير، مؤكدة أن 30 في المائة من هاته التصاميم تهم المدن الكبرى التي كانت تعاني من نقص في هذا النوع من التصاميم على غرار مدينة الرباط.
