حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر جماعة حد السوالم للتدقيق في ملفات ووثائق وحسابات، مما جعل العديد من المسؤولين يضعون أيديهم على قلوبهم، خاصة وأن الجماعة اشتهرت في المغرب برئيسها السابق زين العابدين حواص الذي يقضي 9 سنوات في السجن بسبب اختلالات مالية في الملف المعروف على الصعيد الوطني بـ”مول 17 مليار”.
جماعة حد السوالم التي كانت قبل 7 سنوات أشهر جماعة في المغرب، للضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت التحقيق مع رئيسها السابق الذي اعتقل بسبب جمعه ثروة هائلة، وتم الترويج إلى عثور المحققين على مبلغ 17 مليار مخبئ في بيته، غير أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكد أن ثروته تزيد عن 140 مليار.
قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، وحسب مصادر “الأنباء تيفي” يواصلون التحقيق في العديد من الملفات تضم صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، وتعاملات إدارية ومالية، وقرارات بخصوص أسواق وأملاك وبقع أرضية، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القضاة المحاسبون من المفترض أن يواصلوا مهمتهم التي انطلقوا فيها منذ أمس الإثنين، طيلة أسبوعين، حيث سيعملون على تفحص كل الوثائق والملفات المدرجة في قائمتهم، والبحث عن إجابات لأسئلتهم التي توجهوا من أجلها لإحدى أكبر الجماعات في المغرب إثارة وغموضا، خاصة وأن الرئيس السابق يمضي عقوبة سجنية، والرئيس الحالي متورط أيضا في نفس القضية وتمت إدانته، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الذين أدانتهم المحكمة في ملف حواص، ولا زالوا يمارسون مهامهم داخل الجماعة.
