فتحت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصلا جديدا في محاكمة قاضيين ومحامي و5 أمنيين ومتهمين آخرين على رأسهم الملقب بـ”العمومي” فيما يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال”، والذي حظي بمتابعة إعلامية كبيرة.
وبعد إشكالات قانونية بوجود حالة التنافي التي اضطرت المحكمة إلى تعيين الملف لهيئات مختلفة، حيث أمسكت الهيئة الثالثة الملف للبت فيه، بعد أن سحب من هيئتين سابقتين، نظرا لوجود قاضيين متابعين في الملف أحدهما في حالة سراح، وأيضا أمنيين.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى نونبر المقبل، من أجل حضور جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح، بعد أن قضى أغلبهم العقوبة الحبسية المسطرة في حقه بالشق الابتدائي من المحاكمة، إلى جانب الموجودين بالمركب السجني عكاشة، أبرزهم نائب وكيل الملك والملقب بـ”العمومي”.
ويتابع في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”، 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في مارس الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ما قضى، حيث تم الإفراج عنه في نفس اليوم من المركب السجني عكاشة، فيما عاقبت باقي المتهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
