قررت هيئة الحكم المختصة في الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة ملف تزوير الشواهد والدبلومات الجامعية، الذي خلق ضجة كبيرة في الأوساط الجامعية، على هيئة أخرى، بسبب وجود حالة التنافي.
وجاء قرار المحكمة في الجلسة، بعد اكتشاف وجود حالة تنافي داخل صفوف الهيئة التي تبت في الملف بالشق الاستئنافي، لتقرر العمل على رفع التنافي بالإحالة على هيئة أخرى، وبالتالي سيعود الملف إلى نقطة البداية انطلاقا من الجلسة المقبلة المقررة في نونبر المقبل، حيث يتابع في الملف 27 متهما ضمنهم 5 نساء.
وانطلقت أولى فصول القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والتعليمي والجامعي، لحجم المتابعات المسطرة في القضية، منذ ماي المنصرم، حيث تدرجت المساطر، قبل أن تقرر المحكمة إعادة القضية إلى نقطة الصفر بإحالته على هيئة أخرى.
ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقت الذي تمكنت فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات حبسا لـ3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 متهمين ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
