حاصر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زينب بنزاكور المحرك الرئيسي للتعاملات المالية غير المشروعة التي قادت الدكتور التازي وعائلته إلى المحاكمة، بأسئلة مباشرة تورطها في التهم المنسوبة لها في القضية، والتي برأت الدكتور التازي من خلالها.
وللجلسة الثانية على التوالي، واجه رئيس هيئة الحكم، صباح اليوم الجمعة، بنزاكور التي ادعت أنها مديرة الأعمال الاجتماعية بمصحة الدكتور التازي، في حين قدمت نفسها أمام المحكمة أنها فاعلة خير، بمكالمات مع محسنين ضمنهم الفنان الشعبي عبد الرحيم الصويري قصد الحصول على مبالغ مالية، عن طريق وصف حالات داخل المصحة.
وسألها القاضي عن تكرار طلب المساعدة لنفس الحالة، ويتعلق الأمر بوفاة طفل وعائلته لا تستطيع توفير مبلغ 6800 درهم لإخراجه من المصحة ودفنه، مستعرضا مجموعة من المكالمات مع محسنين مختلفين، لتجيب بنزاكور أن أغلبهم لا يوفر المبلغ المطلوب لتتصل بمحسن ٱخر.
والملاحظ في القضية، أن أغلب المحسنين الذين تتصل بهم بنزاكور بخصوص الطفل المتوفي أبدوا رغبتهم في دفع المبلغ، وطلبوا رقم الحساب البنكي للمصحة، غير أنها ترفض مدهم بذلك وتطلب منهم توقيع الشيك لحامله أو دفع المبلغ في حسابها الخاص، وكان معظمهم يرفض الاقتراح.
وفي كل مكالمة يستعرضها القاضي تتعلق باختصاصها الاجتماعي داخل المصحة، يسألها عن مدى معرفة الدكتور حسن التازي بالأمر، وهل حصلت على إذنه أو ترخيصه للقيام بذلك، فكانت تجيبه بالنفي القاطع، وأنها لم تلتقه أو تتعامل معه.
