عقد المجلس الإقليمي لكلميم، اليوم الجمعة، دورة استثنائية خصصت لإعادة الدراسة والتصويت على الميزانية الإقليمية لسنة 2023 بعد أن تم دعمها بمبلغ إضافي (9 ملايين و761 ألف درهم) بناء على ملتمس رفعه المجلس الإقليمي إلى وزير الداخلية من أجل دعم ميزانية المجلس بحصة تكميلية.
وكان أعضاء المجلس الإقليمي قد صادقوا خلال دورة استثنائية في دجنبر 2022، على رفع ملتمس إلى وزير الداخلية لدعم ميزانية المجلس بحصة تكميلية محددة في مبلغ 12 مليون و448 ألف درهم من أجل سد عجز الميزانية.
وتم خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي، محمد الحبيب نازومي، بحضور الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، إعادة الدراسة والتصويت على ميزانية المجلس لسنة 2023 بعد أن تم دعمها بمبلغ 9 ملايين و761 ألف درهم لتصل إلى 44 مليون و882 ألف درهم بعد أن كانت محددة في مبلغ يقدر بأزيد من 35 مليون درهم.
وأكد نازومي، بالمناسبة، أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس العاملات والأقاليم، وذلك من أجل إعادة الدراسة والتصويت على الميزانية المجلس الإقليمية لسنة 2023، مضيفا أن مبلغ الدعم (9 ملايين و761 ألف درهم) سيخصص لموازنة ميزانية المجلس.
