ما زالت التوترات مستمرة بين الأغلبية والمعارضة في مجلس جهة كلميم واد نون، ولا يزال مسلسل الطعن في مقررات المجلس الجهوي لدى سلطات المراقبة ولدى القضاء قائما، ورفع الدعاوى القضائية والدعاوى المضادة سائرا.
وفي أحداث أخيرة، قامت المعارضة بمراسلة وزير الداخلية لطلب عدم الموافقة على مشروع ميزانية عام 2024 لمجلس جهة كلميم واد نون، وذلك استنادا إلى ما اعتبرته انتهاكات في هذا المشروع، مثل عدم الامتثال لإدراج النفقات الإلزامية كما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات.
وأشارت المعارضة في مجلس جهة كلميم وادنون، إلى هدر المال العام في مصاريف غير ضرورية وغير متعلقة بأولويات ميزانية التشغيل والتجهيز.
وقد اعتبر أعضاء المعارضة أن هذه النفقات تتعارض مع التوجيهات التي وجهها وزير الداخلية في رسالته رقم 18343 حول تقديم وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية لعام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأخيرة لمجلس جهة كلميم واد نون، شهدت تصاعدا في التوترات والمشاداة اللفظية بين مختلف الأطراف داخل المجلس، وكادت أن تتطور إلى صدامات أكبر.
وكان مجلس الجهة المذكورة، صادق بأغلبية أعضائه على مجموعة من النقط المدرجة في جدول عماله، كمشروع ميزانية سنة 2024، إضافة إلى المصادقة على تحويل 20 مليونا من ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون عن السنة المالية 2023 لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية المجلس عن السنة المالية نفسها لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون، المندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون2022/2027.
