حذرت أربع نقابات تعليمية من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين، منبهين من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
وطالبت هذه النقابات (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (طالبت) شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعمل على إيقاف أجرأة فحوى المراسلة عدد 1196/23 الموقعة من قبل الكاتب العام للوزارة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين.
وذكرت النقابات الأربع في البيان نفسه، بأن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب الموثيق الدولية وينص الدستور المغربي ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة، مشيرة إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته.
واعتبرت النقابات التعليمية الأربع في بيانها، تسريب المراسلة السالفة الذكر إجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية، مؤكدة على رفضها لإجراء الاقتطاع من أجور المضربين لعدم مشروعيته ولايساعد على إنجاح التفاوض.
ودعت النقابات التعليمية الأربع في البيان ذاته، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من قبل النقابات التعليمية الأربع.
