طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بضرورة سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، مع تعديل فقرة تهددهم بالتعرض “لشكايات كيدية” والدخول إلى السجن هم والأساتذة.
وكشفت الرابطة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، حول الدخول المدرسي لموسم 2024/2023، وعلاقته بتداعيات النظام الأساسي، على أنه وبعد تفاؤلها خيرا بسنة دراسية واعدة وبمدارس الريادة، إلا أن الأقدار شاءت أن تصاب مناطق مغربية بكارثة طبيعية لم تجنب مدارسنا”.
وأوضحت الهيئة، أن كارثة الزلزال “ضاع على إثرها جزء من الأمل المنشود، والذي تم القضاء على الجزء المتبقي منه ما تسبب فيه المرسوم رقم 2.23.819 الصادر عن الحكومة”.
وذكرت أنه “بعد أن ضاع من الزمن المدرسي 195 يوما خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، ها هم أبناؤهم يحرمون من أكثر من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية، والبقية تأتي”، متسائلة عن الكيفية التي سيتم بها تعويض هذا الزمن، خصوصا أمام الاقتطاعات من أجور الأساتذة، والتي “ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس”، مخاطبة رئيس الحكومة بـ: “وإذا كنتم تفكرون في التعويض عن طريق أوراش، فنقول لكم نحن أصحاب الفكرة وقد تم الانقضاض عليها وتنزيلها بعشوائية وكانت النتيجة ذر الغبار على الأعين”.
هذا، وأوضحت الرابطة في مراسلتها، على أن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ معنية أيضا بالمرسوم رقم 2.23.819 وما سيترتب عنه، خاصة أنها ومنذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم، مدلية في هذا الباب برقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا ب 400000000 درهم، أي 40 مليار سنتيم.
وشددت على أن “ما يقلقهم ضمن ما ورد بالمرسوم هو الفقرة الأخيرة من المادة سبعة منه (7) التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، اذ تساءلوا عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة وعن آليات تنفيذها”.
وحذرت من “كون هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكبدية بدعوى التحرش والابتزاز، ونحن لا نريد رؤية أحد الطرفين وراء القضبان، لذلك نطلب منكم، بعد سحب المرسوم 2.23.819 تعديل هذه الفقرة بحذفها”.
وأمام استمرار مسلس الإضرابات الجديدة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، أيام 7 و 8 و 9 نونبر 2023″، التمست الرابطة من أخنوش “الجرأة للإعلان عن سحب المرسوم 2.23.819 الذي قد يسير ببلدنا لما لا تحمد عقباه، لأنهم سيطالبون بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي، حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 خصوصا وأن بلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 وعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.
وأكدت الهيئة نفسها لرئيس الحكومة على أن “أي تنزيل للمراسيم التعليمة التي لا تأخذ بعين الاعتبار رأي كل المتدخلين وتستعمل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ديكورا لتأتيت الجلسات والميز بين مكوناتها مآلها الفشل، ونتيجتها ضياع حقوق التلاميذ”.
وطالبت الجهة نفسها بـ”العمل على نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية”. مطالبة أيضاً بـ”تنظيم مناظرة وطنية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع وخصوصا ما تسبب فيه المرسوم رقم 223819، وفتح نقاش بشأن تنزيل المرسوم رقم 2.20.475 وما احدثه من ارتباك وتحكم في جمعيات الآباء، بناء على مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسي 2001 – 2000 الداعية إلى تفعيل دور آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تدبير الحياة المدرسية بوصفهم شركاء أساسيين في تعليم وتربية بناتهم وأبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي”.
