دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان ويتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا مؤسسة البرلمان، إلى التدخل لوقف ما وصفته ب”الانتهاكات” التي تعرضت لها.
وأشارت الهيئة المغربية لحقوق الانسان في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أنها تواجه ما اعتبرته “التضييق والحصار والمنع” من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 01، 02، و03 دجنبر المقبل، آخرها رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب بمدينة بوزنيقة، مبرزة أن هذا المنع ينضاف إلى الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد اربع سنوات.
وأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في البيان نفسه، على أن هدف ذلك “إجهاض” محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني.
واعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في نفس بيانها، أن ما تعرضت له “خرق للقانون، وانتهاك للحق” في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته، تأكيدها على أن المؤتمر قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان من استعمال فضاء القاعات العمومية، مضيفة أنه على ضوء ذلك ستعقد ندوة صحفية صبيحة يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري بمقرها المركزي في العاصمة الرباط.
