تقد خالد السطي، عضو البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، واصفا إياه ب”استمرار للسياسة الحكومية الليبرالية” التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية.
وأوضح السطي، خلال لقاء دراسي نظمه أمس الاثنين المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية”، (اوضح) أن التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000، مبرزا أن مضامين هذا المشروع، تبين أن الحكومة لم تكن في مستوى اللحظة السياسية التي أفرزتها.
وتابع السطي، أن الحكومة لم تستثمر كل إمكانياتها الدستورية والسياسية، والوعود التي أطلقتها بدأت تتبخر إن لم نقل إنها قد تبخرت بالفعل، فلم يبقَ أمامها سوى سنتين تشريعيتين وقانونين للمالية، متسائلا في نفس الوقت بالقول: “فهل بقي في عمر الحكومة متسع من الوقت لتنجز اليوم ما لم تحققه في قوانين المالية السابقة؟”.
وأورد خالد السطي المستشار البرلماني، أن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية، وبالتالي، فإن ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت، قائلا في هذا الصدد: “من حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية والتزامات البرنامج الحكومي الذي يعد عقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بين الحكومة والبرلمان”.
