تابعونا على:
شريط الأخبار
الصويرة تحتضن المرحلة الثانية من بطولة المغرب لـ”الكيت سورف” الرباط تحتضن النسخة 13 لـ”الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان” استطلاع رأي.. هكذا يتعامل المغاربة مع النفايات الإلكترونية استبعاد موباريك من لائحة المحليين بسبب الوداد إحباط تهريب كمية كبيرة من الشيرا بالصويرة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم عطية الله يغادر الأهلي المصري البرازيلي فيريرا يستمر مع الوداد لموسمين رياضيين تقرير رسمي يُحذر من عدم الاستفادة من نفايات الأجهزة الإلكترونية الرباط.. اعتقال شاب عشريني من أجل السرقة بالخطف 200 مليونا لمغادرة خفيفي للرجاء بنعلي: سنة 2025 تشكل محطة بارزة في خارطة الطريق المناخية للمملكة عاجل: المحكمة تدين بودريقة ب5 سنوات سجنا نافذا بعد مباراة كأس العرش.. الشعباني يمنح عطلة للاعبين المغرب والسعودية يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي أولمبيك أسفي يتكفل بمشجع تعرض لحادث سير مدرسة الفنون والمهن.. فضاء التميز والابتكار وتحقيق الأحلام بودريقة أمام المحكمة: حتى البراءة لن تمحو آثار التشويه السيطرة على حـ ـريق غابة آيت إصحى لجنة التعليم تصادق على تمديد أجل تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين مدرب فرنسي يلتحق بالطاقم التقني لاتحاد طنجة

24 ساعة

نادية فتاح

نادية فتاح: الحكومة خصصت اعتمادات مالية قياسية لورش الحماية الاجتماعية

14 نوفمبر 2023 - 17:20

كشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، التزام الحكومة بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال وضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصودة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة.

وأوضحت نادية فتاح في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”، مسجلة أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية.

وأبرزت نادية فتاح أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، معتبرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه تنفيذا للرعاية الملكية السامية، أتت هذه المقاربة بدينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعم د الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، قائلة في هذا الصدد، إن “مشروع قانون المالية يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وأكدت نادية فتاح، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي.

وتابعت نادية فتاح، أنه رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين، نجحت الحكومة في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية وتتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كما سلف الذكر، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار الماكرو اقتصادي، واصفة هذا الإنجاز بأنه “يشكل ضمانة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية لبلادنا”.

وشددت وزيرة المالية، على أن تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك، مبرزة أن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية من خلال دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص كفيل بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر تنوعا وصلابة.

وأشارت نادية فتاح، إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، بحيث أن هذا المجهود الاستثماري للدولة الذي سيصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 سيسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية للاقتصاد الوطني.

وخلصت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا الاستثمار العمومي يعتبر رافعة مهمة لتنمية المقاولات الوطنية على غرار المشروع الاستراتيجي المتعلق بالطريق السيار للماء الذي تم إنجازه في مدة وجيزة.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

بنعلي: سنة 2025 تشكل محطة بارزة في خارطة الطريق المناخية للمملكة

للمزيد من التفاصيل...

المغرب والسعودية يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلّق عضوية نظيرتها الإسرائيلية بسبب مجازر غزة

للمزيد من التفاصيل...

استعدادات لتوزيع قاصرين مغاربة على مدن إسبانية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

المغرب يعزز حضوره في السوق الصينية باتفاقية سياحية

للمزيد من التفاصيل...

مندوبية: تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

الصويرة تحتضن المرحلة الثانية من بطولة المغرب لـ”الكيت سورف”

للمزيد من التفاصيل...

الرباط تحتضن النسخة 13 لـ”الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان”

للمزيد من التفاصيل...

استطلاع رأي.. هكذا يتعامل المغاربة مع النفايات الإلكترونية

للمزيد من التفاصيل...

استبعاد موباريك من لائحة المحليين بسبب الوداد

للمزيد من التفاصيل...

إحباط تهريب كمية كبيرة من الشيرا بالصويرة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم

للمزيد من التفاصيل...

عطية الله يغادر الأهلي المصري

للمزيد من التفاصيل...

البرازيلي فيريرا يستمر مع الوداد لموسمين رياضيين

للمزيد من التفاصيل...

تقرير رسمي يُحذر من عدم الاستفادة من نفايات الأجهزة الإلكترونية

للمزيد من التفاصيل...