حظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، خلال ختام جلسة عمومية بمجلس النواب، امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالمصادقة بالأغلبية على الجزء الأول منه، كما تم تعديله، وذلك بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
وهمت التعديلات، التي شكلت موضوع مناقشة في هذه الجلسة وعرفت حضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
وسيعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
