ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 16 نونبر 2023، بالقنيطرة، افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية جعلت من حماية حقوق الانسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها.
أضاف وهبي أن أهم مكتسبات المملكة المغربية، الانخراط في جميع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بها.
وأوضح وزير العدل، أن تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، شهد إصلاحات هامة تنفيذا لأحكام الدستور ونال عناية كبيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وإعمالا لنتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأشار ذات المتحدث، المجلس الوطني لحقوق الانسان احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي جاء احداثها بعد مسار وطني تشاوري عميق وهادئ كان من بين مرتكزاته استثمار خلاصات الملتقيات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بموضوع الوقاية من التعذيب، والتفاعل مع نتائج الحوار مع لجنة مناهضة التعذيب في إطار مناقشة التقرير الوطني الرابع سنة 2011.
وأبرز وهبي، أن انفتاح المغرب على زيارات الإجراءات الخاصة شكل دفعة إضافية في هذا الاتجاه، ولاسيما استقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013.
وقال ذات الوزير: “يعد انخراط المملكة سنة 2014، الى جانب أربعة دول، في قيادة مبادرة المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب في أفق 2024، خطوة محفزة لهذا المسار”.
وزاد المتحدث، أن كل هذه الأعمال والمبادرات أسهمت في تهيئة الشروط السياسية والحقوقية لانضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري في سنة 2014, وعاملا مساعدا على تحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية في هذا المضمار.
