أزمة الأساتذة توحد الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب

لا زالت معركة الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد، حامية الوطيس، وتتزايد شرارتها يوما بعد يوم، في ظل صمت حكومي ووعود لم يكتب لها أن ترى النور بعد، رغم أن الضحية الأكبر يبقى التلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة والمغاربة الذين لا يتيح لهم دخلهم ولوج فلذات كبدهم لمؤسسات التعليم الخصوصي.

وفي خضم هذه المعركة، والمطالب المتزايدة برحيل شكيب بنموسى وبضرورة تدخل عزيز أخنوش لحل الأزمة، انكمشت الأغلبية فيما بينها منتظرة الحل السحري الذي قد يعلن عنه رئيس الحكومة، فيما اختارت أحزاب المعارضة الوقوف في جبهة المنددين والمطالبين بإعادة صياغة النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية بعيدة عن انفرادية بنموسى الذي أعلن صباح يومه الأربعاء عن إطلاق دروس الدعم عن بعد عبر بوابة إلكترونية يرى أنها الحل في مساعدة التلاميذ على تحصيل دروسهم في ظل تغيب الأساتذة لانشغالهم بالإضرابات.

وبالرغم من تزايد الاحتقان بالساحة التعليمية، خاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعاقبة الأساتذة المضربين بالاقتطاع من أجورهم، إلا أن الأغلبية لا زالت تعقد آمالها في الوزير بنموسى والحكومة، حيث قال في هذا الصدد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الحكومة تعمل على حل هذه الإشكالية، وأن المبادرة لا زالت قائمة بالرغم من الهدر الكبير للزمن المدرسي.

وفي هذا الصدد، أضاف غيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن المبادرة التي تشتغل عليها الحكومة، ستكون عبارة عن حل سيكون فيه الخير لكل الأطراف، الوزارة من جهة، والأساتذة من جهة ثانية.

ومن جهتها، ترى المعارضة، أنه من الواجب على الحكومة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي الجديد ومنح الأولوية لمطالب نساء ورجال التعليم لإنهاء أزمتهم التي ليست وليدة اليوم.

وفي هذا السياق، أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح صحفي لموقع الأنباء تيفي خلال الندوة التي عقدها حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، على أن المغرب ومنذ 60 سنة وهو يحاول إصلاح قطاع التعليم دون أن تظهر أية نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه “ظل يدور في دوامة الإصلاح”، رغم أن القطاع تناوب عليه 33 وزيرا في 67 سنة، بمعدل سنتين لكل وزير، و16 إصلاح.

وحول المجهودات التي بذلها حزب الحركة الشعبية في هذا الصدد، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أنه اجتمع مع “تنسيقية الزنزانة 10” واستمع لمطالبهم ووجد أنها “معقولة”. مؤكدا أنه كان من المنتظر أن يأتي النظام الأساسي الجديد بامتيازات جديدة للأساتذة، غير أنه على العكس جاء بعقوبات.

وفي تصريحه، أشار السنتيسي إلى أن مطالب الأساتذة تتمثل في 23 مطلب، مشددا على أن الحكومة ينبغي أن تتعامل معها بالأسبقية وتحديد الأولويات.

ومن جهة ثانية، كشف المتحدث على أن ما زاد من تعميق الأزمة، هو أمام تراجع الحكومة عن وعودها، مما جعل الأساتذة يفقدون الثقة فيها، وبالتالي تسطيرهم للمزيد من النضالات عبر الاضرابات والاحتجاجات إلى حين تحقيق مطالبهم.

وأمام هذا الوضع، دعا السنتيسي الحكومة إلى التواصل مع النقابات والتنسيقيات والتصريح لها بما هي قادرة على تحقيقه من مطالب والالتزام وفق آجال معقولة على تنفيذ باقي المطالب من خلال تعديل المرسوم المنشور حاليا بالجريدة الرسمية، لإنهاء هذه الأزمة حتى يعود الأساتذة والتلاميذ للأقسام.