أفادت فاطمة الزهراء عمور، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضعت برنامجا استعجاليا لإنعاش السياحة، حيث خصصت له 2 مليار درهم، وهو ما مكن من المحافظة على مناصب الشغل وعلى استمرارية المقاولات السياحية.
وأوضحت الوزيرة عمور في معرض جوابها بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الوزارة اشتغلت في الوقت نفسه على الإنعاش والترويج والربط الجوي لاستعادة النشاط السياحي، معتبرة أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في 2022، وأيضا أرقام قياسية هاته السنة، متوقعة أن يتم تحقيق 14 مليون سائح بالمغرب خلال نهاية السنة.
وأوضحت الوزيرة عمور، أن هذه الانتعاشة أعادت التشغيل في القطاع، رغم أنه هناك صعوبة في بعض المهن لإيجاد اليد العاملة، لأن العديد منهم توجهوا إلى مهن أخرى بسبب أزمة كوفيد 19، ومنهم من توجه إلى بلدان أخرى، مشيرة إلى أن الاشتغال حاليا منكب مع المهنيين على تحسين ظروف العيش للعاملين بالقطاع.
وكشفت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي، أن ورقة الطريق التي أعدتها الوزارة، تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري الذي تم تخصيص جانب مهم له في السلاسل الأفقية بشراكة مع المشغلين، مشيرة إلى أن هناك شراكات مهمة في هذا الصدد ضمنها شراكة مع مكتب التكوين المهني لتكوين الموارد البشرية كإحداث 12 مركز للتكوين في المهن الملائمة مع ورقة الطريق في إطار شراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام، ثم تكوين الأطر، وتكوين التميز للكفاءات العالية، والتكوين عن بعد لتمكين الجميع من الكفاءات، إضافة إلى تكوين المكونين مع المعاهد الدولية المختصة.
وبخصوص الشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أوردت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، أنها تهم التصديق على المكتسبات والإدماج في القطاع المهيكل، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في تفعيل الاتفاقية الخاصة بها، موضحة أن الوزارة لاحظت أن المشغلين في قطاع السياحة انخرطوا مع الوزارة في تحسين ظروف العمل.
وأشارت المتحدثة إلى أن العاملين في قطاع السياحة، وعلى غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى، استفادوا من الزيادة التي قررتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور، والمحدد في 10 في المائة بالنسبة لسنتي 22/23.
وبخصوص إشكالية الفنادق المغلقة، أكدت وزيرة السياحة أنها بصدد الاشتغال على الموضوع مع المهنيين والجهات المعنية لإيجاد حلول، موضحة أن حوالي 30 في المائة من الفنادق مقفولة بكل من ورززات وأكادير، مشيرة إلى الاشتغال على الموضوع في 3 محاور، أولها إقناع مستثمرين ومهنيين جدد للاشتغال في هذه المشاريع، ثم استغلال الإمكانيات التي يمنحها صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار.
