دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية بتفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء بالدار البيضاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتنافى مع الشعارات التي تروجها الحكومة ولا يراعي الأولويات الاجتماعية ويغيب الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ولم يخرج عما هو معهود في قوانين المالية السابقة من تغليب للتوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها، الحكومة بمراجعة مشروع القانون المالي بما يحد من البطالة ويوفر مناصب الشغل ويستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وعبرت هذه النقابة في البيان نفسه، عن دعمها للاحتجاجات التي تخوضها على المستوى المحلي والقطاعي، محذرة الحكومة من مغبة تجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها شغيلة التعليم والجماعات الترابية والتعليم العالي والعدل وغيرها.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نفس البيان، دعوتها إلى التجاوب وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر لمباشرة الإصلاح ونزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
وأدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البيان ذاته، الاعتداء الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية بمدينة العيون ومنعها بالقوة من تنفيذ معركة الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم مما يتنافى مع حق الاحتجاج المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.
