قال مرصد العمل الحكومي، على أن الحكومة الحالية، نجحت في إخراج ورش الحماية الاجتماعية إلى حيز الوجود، إلا أن عملية تدبيره كشفت عن العديد من الاختلالات التي تهدد استدامة هذا الورش.
وأفاد المرصد في ورقة رصدية أصدرها بشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تحت عنوان “الاحتقان الاجتماعي.. التدبير الحكومي على المحك”، على أن ورش الحماية الاجتماعية، يعد من بين أهم الاوراش الاستراتيجية التي تشرف حكومة عزيز اخنوش على تنزيلها إلى أرض الواقع في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية و إنجاح تحقيق اهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف المرصد، على أن الحكومة الحالية، نجحت بالفعل في إخراج هذا الورش الكبير إلى حيز الوجود، من خلال بدء تنفيذ كل من تعميم التغطية الاجبارية عن المرض وتعميم التعويضات العائلية في احترام للمواعيد المنصوص عليها في القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وكل ما رافقها من جهد تشريعي مكثف وتعبئة مالية مهمة تجاوزت 35 مليار درهم سنويا؛ إلا أن عملية تدبير تنزيل هذا الورش، حسب ذات المصدر، كشف عن محدودية كبيرة في استشراف الآليات الكفيلة بضمان انخراط المغاربة في إنجاحه، وعن اختلالات محدقة باستمراريته واستدامته، وهو ما يمكنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستكمال مسار الدولة الاجتماعية ويعطل مسار النموذج التنموي الجديد.
وأوضح المرصد، أن هذه الاختلالات والمخاطر، تتجسد بشكل كبير في عدد من النقاط الأساسية، والتي من أبرزها: الهجرة الجماعية لأزيد من 600 ألف من المستفيدين من نظام المقاول الذاتي نحو الاقتصاد غير المهيكل، أملا في الحصول على مجانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات ضريبية غير مفهومة وغير محسوبة العواقب (فرض نسبة 30 في المئة كضريبة على المقاولين الذاتين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع الزبون الواحد بدل 1 في المئة المعمول بها)، وذلك بالتزامن مع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة كذلك الى اعتماد الحكومة على مؤشر اجتماعي جامد محدد في نقطة مرجعية 9.32 بمعايير غير دقيقة وغير قادرة على الفصل الأكيد بين من يستحق الدعم و من لا يستحقه.
وإلى جانب ذلك، سجل المرصد أن إقرار الحكومة لإعفاء المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة للضمان الاجتماعي، ساهم في عدم انخراط عدد كبير من هذه الفئات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية في هذا الورش، وهو ما يهدد استدامته واستمراريته، علما أن ورش الحماية الاجتماعية الذي من المفروض أن يكلف ازيد 51 مليار درهم سنويا، تقوم هندسته المالية على ان نصف الموارد المالية سيتم تحصيلها من اشتراكات المنخرطين.
كما اعتبر ذات المصدر، أن ظهور هذه الاختلالات مرتبط بشكل وثيق بالتدبير المرتبك وغير المتناسق للحكومة، مشيرا في ورقته الرصدية التي اطلع موقع الأنباء تيفي على مضامينها، أن الحكومة لم تستحضر في تنزيلها لورش الحماية الاجتماعية، الآليات الضرورية لتحفيز المغاربة على الانخراط في إنجاح هذا الورش، ومؤكدا أنها تغافلت بشكل غير منطقي وغير مبرر على مراجعة المنظومة الموازية لتطبيق وتفعيل هذا الورش، وهو ما بات يهدد نجاح هذا المشروع وقدرته على الاستمرار.
