قال مصطفى إبراهيمي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن الإصلاحات بوزارة الصحة تعرف تراكما من الحكومات السابقة، بخلاف تصريح عزيز أخنوش الذي صرح أن الحكومة جاءت لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع.
وأوضح إبراهيمي في تدخله باسم فريق المصباح أن الحكومات السابقة من عهد عبد الرحمان اليوسفي ثم عبد الإله بنكيران وعباس الفاسي وسعد الدين العثماني، كلها وضعت لبنات في هذا الصرح، مشيرا إلى أن مجموعة من القوانين سنتها الحكومات السابقة.
واعتبر ممثل العدالة والتنمية أن أجندة التغطية الصحية الشاملة غير محترمة، لأن النظام الجديد أقصى 8 ملايين من المغاربة المنتظمون الذين كانوا يستفيدون من الرميد، مشيرا إلى انعدام مرسوم في هذا الشأن.
وبخصوص المهن الحرة والمستقلين، أوضح النائب البرلماني أن 60 في المائة منهم من قاموا فقط بالتسجيل، مضيفا أن 86 في المائة من المسجلين لم يؤدوا الواجبات، معتبرا أن الإجراء فاشل لأن الحصيلة لم تبلغ 50 في المائة من الفئة المستهدفة سواء اللامنتظمون أو أصحاب المهن الحرة والمستقلين، مشيرا إلى أن سلة العلاجات لم تتم مراجعتها.
وفي قضية التمويل، أفاد مصطفى إبراهيمي أن استدامة التمويل لا من ناحية المقاصة، ولا المساهمة التضامنية للضرائب التي تنتهي في 2026، معتبرا أن ذلك هو سبب لجوء الحكومة للاستدانة من البنك الدولي.
وأوضح النائب البرلماني أن 20 مليار المخصصة للرميد توجهت كلها إلى المستشفى العمومي، مشيرا إلى أنه الآن فقد تم توجيه 90 في المائة من مبلغ مليار درهم، إلى المصحات الخاصة، وهذا التوجه حتما سيؤدي بالمستشفى العمومي إلى الإفلاس.
كما أبرز المتحدث أنه رغم أن الميزانية محددة في 30 مليار، غير أن المشكل يتعلق بنسبة التنفيذ سواء بالنسبة للاستثمار أو الصيدلية المركزية لا تتجاوز 50 في المائة، وهو إشكال مطروح.
أمام فيما يتعلق بالموارد البشرية فأكد المستشار البرلمان أن أهمها يرتكز على الندرة، مفصلا أن 5500 منصب مالي الذي وضعته الحكومة لم يتغير من سنوات، مؤكدا أنه لا يمكن استقبال 22 مليون مواطن ب5500 من الموارد البشرية، معتبرا أن اللجوء إلى الأطباء الأجانب ليس حلا.
وأكد ممثل العدالة والتنمية ردا على تصريح عزيز أخنوش أن المغرب قادر على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات، مشددا أنه فقط 53 في المائة، داعيا رئيس الحكومة للجوء إلى الميزان التجاري بمكتب الصرف الذي يؤكد ناقص 11 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم وضع 3 برامج عقود، بما فيها تلك التي جرى توقيعها أمام الملك محمد السادس، ولم يتم احترامها، مشيرا إلى أن هناك أيضا إشمال يتعلق بالانقطاعات المتكررة لأدوية السرطان.
